المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المقدسي، محمد بن أحمد Earlier pages Printed page ١٢٢ وهذا مذهب الشافعي١.وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤.ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً٥. → Previous page Next page ←