ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب ... "١.
- وقسّم أبو زيد الدبوسي٢ ﵀ الأدلة إلى "موجبة للعلم قطعا "، وإلى أخرى "لا توجب إلا غالب الرأي "٣.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله٤: "والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر" قال: "ولا أظن يخالف في هذا من فهمه"٥.
وقال في موضع آخر: "والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: