Skip to content

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين الفصل السادس: في أمره ﷺ عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين.

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

ابن غنام، حسين

Printed page ١٦٩

فاخترت الشفاعة, وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا" (١) .

فتبين من هذه النصوص أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للمشرك؛ لأن الله تعالى لا يرتضيه ولا يرضى قوله, فلا يأذن لأحد أن يشفع فيه, إذ هي معلقة بأمرين: رضاه عن المشفوع, وإذنه للشافع.

فلا توجد إلا بمجموعهما, وهذه هي التي ننفيها كما نفاها الله تعالى (٢) .

وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد, كما صرح بها القرآن المجيد, وتواترت بها الأحاديث الصحيحة الأسانيد (٣) .

وأما كون الطلب لها والسؤال, كفرا مبيحا للدم والمال, فهذا كلام فيه غاية الإجمال, بل هو من المغالطة في المناظرة والجدال, والذي نجزم به وندين هو ما أفصح به النور المبين, وذلك أن الحكم مختلف باختلاف الحال, في صدور السؤال والمقال:

فما كان في حياته ﵊ فليس إلى منعه من سبيل, لورود النص فيه والدليل, ولا يلزم على ذلك وقوع المحذور, وحاشا أن يقر أحدا على محظور. فقد سأله الشفاعة من أصحابه جماعة (٤) . ولو كان