مجلة البحوث الإسلامية

حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»، فإنه دال على تحريم الذهب على الذكور ذاتا، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الحديث فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحظه التجهيل، هذا ما لزم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.