مجلة البحوث الإسلامية

في المتمول القليل (١).

٣ - أن الخلاف في حل لقطة الحرم -بعد التعريف- إنما هو في المتمول، أما غير المتمول فيستبد به واجده (٢).

٤ - أن الصائل إنما يدفع بالضرب عن المال المتمول دون غيره في احتمال عندهم (٣).

٥ - أن من حلف لا مال له وأطلق حنث بالمتمول وغيره، وقيده بعضهم بالمتمول، وهو الظاهر (٤).

٦ - أن من غصب مال غيره المتمول؛ فعليه الإثم والضمان، ومن غصب مال غيره الذي لا يتمول؛ فعليه الإثم دون الضمان.