٣١/ ٩٦

المشركين (١)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)» وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؟ لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث هذه الأحاديث عن ظاهرها.

وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٣)» فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله ﷺ، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.

أما من استهزأ به وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد ﷺ تعتبر كفرا وردة عن الإسلام لقول الله ﷿: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٤) ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (٥) الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز