مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٨/ ٢٤٨
١ - الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.
٢ - تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.
١ - الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.
٢ - تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.