والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (١)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (٢)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.
ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (٣).
الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (٤).
وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (٥)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (٦)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (٧).