وكذا الحكم فيمن روى حديثًا ثم نسيه عند جمهور المحدِّثين، والفقهاء، والمتكلِّمين أنه لم يسقط العمل (١).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب إسقاطه في الصُّورتين (٢)،
ولذلك ردُّوا حديث أبي هريرة في الشَّاهدِ واليَمين (٣)، وردُّوا حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٤)، وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتُ الزُّهريَّ فسألتهُ عن هذا الحديثِ؛ فلم يعرفه.