وأما إذا كان في كتاب جمع فيه بين الصحيح وغيره، كـ"كتاب أبي داود" والترمذي فلا يجترأ على الجزم بصحته بسبب ثبوته فيهما (١).
[التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرجة على الصحيحين]:
٢٣ - وإذا رأينا حديثًا في الكتب المخرَّجة على "الصحيحين" ولم نعرف أن مصنِّفها نقل الحديث بألفاظ "الصحيحين" أو رأينا في تصنيفٍ مستقلٍّ كـ "السنن الكبير" للبيهقي و "شرح السُّنّة" للبغوي، فيما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا نستفيد منه أكثر من أنَّ البخاريَّ أو مُسلمًا