والزركشي (١) وابن حجر (٢) إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في (آخر كلامه: "فآل الأمر إذن في) (٣) معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث" (٤)، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث (٥) "طلب العلم فريضة" (٦)