قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (٢) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (٣) [جمعت] (٤) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به" (٥) انتهى (٦).
وقال الخطيب في الجامع: "شرط ابن خزيمة في صحيحه (٧) إخراج ما اتصل [سنده] (٨) بنقل العدل عن العدل إلى النبي ﷺ".