قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (١) بعد الاختبار (٢)، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (٣)، على أنه [يمكن] (٤) تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي (٥) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (٦) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (٧).
وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان