أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (١) في الاعتراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أنَّ (٢) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (٣) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (٤).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأوّل ما بلغ مبلغ التواتر (٥) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (٦)، منه"! ! .