Printed page ٢/ ٥٥٤
أحدها: ما ذكره ابن حزم.
والثاني:
أنَّ البخاري كان [يرى] (١) جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على [اختصاره] (٢) بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:
أحدهما:
أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال (٣):