فقال في كتابه أصول الفقه: "الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال (١)، وإن حصل في (بعضها) (٢) فذلك اختلاف في طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها (٣) الأمة بالقبول".
هذا لفظه، وجزم به أيضًا القاضي أبو الطيب الطبري (٤) في شرح الكفاية، والشيخ أبو إسحاق (٥) في اللمع، وسليم