٣/ ١٢٨٢

[تلقته] (١) الأئمة بالقبول ودرجوا على العمل به والمحافظة على مقتضاه" (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= الثقات (٩/ ٧٨).
وشاهد ثان من حديث علي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني.
والحديث بمجموع هذه الطرق: حسن إن شاء اللَّه.
مجمع الزوائد (٢/ ٣٣٣)، وإرواء الغليل (٣/ ١٤٩).
(١) من (ب)، وفي بقية النسخ: قبلته.
(٢) وقال في نكته (١/ ٣٧٣، ٣٧٤).
". . . وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، وقال. . . أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب "الملخص": إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت -أي الأمة- على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين، وكذلك إذا عمل بموجه أكثر الصحابة ﵃ وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته، وقيام الحجة به؟ ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك. . " وهو الذي ترجح لي بعد دراسة المسألة.