لما [يشمل] (١) الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (٢)، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلمًا شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (٣) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه (٤)] عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) (٥)، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] (٦) صيغة أفعل في الأكثر (٧) ".
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "والجواب عنه أن مسلمًا