البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

٣/ ١٠٥٠

شرط الحسن لذاته (١) كما تقرر (٢)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك [جرى] (٣) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (٤)، وذكر الترمذي أيضًا في الجامع (٥) أنه

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٢٨)، ولا يوجد في بقية النسخ.
(٢) حكم الحافظ على هذا الحديث بهذا السند بأنه على شرط الحسن لذاته فيه نظر للكلام المتقدم في "المهاجر"، ولقول ابن حجر خاصة: "مقبول". حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، فمن هذه صفته يكون حديثه من قسم (الحسن لغيره) لا لذاته.
(٣) وفي (ع): جري.
(٤) (قلت): لم يصرح ابن حبان ﵀ بأنَّ قاعدته التي يسير عليها: عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولكن هناك دلائل وقرائن تدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وهي:
١ - ذكره في مقدمة صحيحه ضمن شروط الصحيح عنده شروطًا مشتركة بين الصحيح والحسن.
٢ - وجود الأحاديث الحسنة وما هو دونها ضمن صحيحه.
وقد صرَّح السخاوي ﵀: بأنَّ مذهب ابن حبان هو ما ذكره المصنف حيث قال: ". . . لا سيما ومذهبه: إدراج الحسن في الصحيح، مع أنّ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر ﵀ قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية. . . ".
انظر: تقريب الإحسان (١/ ٨١)، والإرشاد للنووي (ق ٦/ ب)، وفتح المغيث (ص ٣٢).
(٥) جامع الترمذي (كتاب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - ٣/ ٦٣٩) وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه".