٢/ ٩٨٥

في كل الأحوال (الإثبات والنفي، والدخول والخروج)، وهو رأي د. يوسف القرضاوي (١).

٢/ القائلون بوجوب الأخذ بالحساب في النفي دون الإثبات:

- الشيخ عبدالله المنيع (٢) أوجب الأخذ بالحساب في نفي إمكانية

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) له في المسألة رأيان: كان يرى أن الحساب يؤخذ به في النفي كما في رسالته "كيف نتعامل مع السنة النبوية" ص (١٧٢)، ثم أوجب الأخذ بالحساب في إثبات الشهور كما في مقالته: "الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور" منشورة في موقعه الرسمي، قال فيها: (إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أن يقبل من باب قياس الأولى، بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى، لما يحيط بها من الشك والاحتمال -وهي الرؤية- لاترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود). ↩︎

(٢) له في المسألة رأيان: الأول: المنع كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢) وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٣٩٣ هـ ومما جاء فيه: (ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب … فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره) ومن الموقعين: عبدالله المنيع. أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٤)، وفي (١٤/ ٢/ ١٣٩٥ هـ) توقف في المسألة هو ومحمد الجبير وعبدالمجيد حسن، ولهم كلام جاء فيه كما في المرجع السابق (٣/ ٤٥): (حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولاً أو خروجا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حساً وعقلاً … نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها وعلى ضوء ذلك نقرر مانراه)، والرأي االأخير له: هو وجوب الأخذ بالحساب في النفي فقال في كتابه "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" ص (٢٠ - ٢١): (الحالة الرابعة: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأتي من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس، فهذه الحال اختلف النظر الفلكي مع دعوى الرؤية، حيث إن دعوى الرؤية تقول بدخول الشهر، والنظر الفلكي ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس، ففي هذه الحال يجب الأخذ بالنظر الفلكي … فالرؤية التي تقدم بها أصحابها شهادة، ومن شروط قبول الشهادة أن تنفك عما يكذبها، وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبها؛ حيث إن مايكذبها ملازم لها فيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بها ومهما تعدد شهودها، وهذا معنى قولنا: يجب الأخذ بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دون الإثبات). ↩︎

Vol ⁨2⁩ · p. ⁦985⁩

Cite this page

Shamela: «الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» (٢/ ٩٨٥)
Short: علي الرميحي، الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج ٢، ص ٩٨٥.
Full: علي الرميحي. الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات. ج ٢، ص ٩٨٥.

Reading settings

Text size

Line spacing

Page colour

Go to a printed page

View on shamela.ws

Footnotes are the editor's words, not the author's.

Keyboard shortcuts

Previous / next page: ←→
Contents / tools: []
Search this book: /
Focus mode: f

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.

Rights holder? Request removal

Contents Reading tools