الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المنجّم، إلا شيئاً يحكى في مذهب الشافعي: أنه يجوز للحاسب أو المنجّم أن يعمل في نفسه بحسابه، وإلا شيئاً آخر عندهم: أنه يجوز لغيرهما تقليدهما … ) (١)، ونسب الجواز إلى مطرف بن عبدالله (٢)، وابن سريج (٣)، وابن قتيبة (٤)، وحُكم على هذا الرأي بالشذوذ، واعتبار الحساب قال به بعض المعاصرين، بل قال بعضهم بوجوبه، وهذا الرأي هو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه.