Printed page ١/ ٥١٠
وقتها فعليه قضاؤها، وحكي إجماعاً، ولو كان ذلك بغير عذر (١) ، وخالف في ذلك بعض السلف وقالوا: لا يعيد المتعمد، وهو قول ابن حزم (٢) ، وأحد قولي ابن تيمية (٣) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قال محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٩٩٦): (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً إلا ما يروى عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها)، قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٣): (وأما ترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً). ↩︎
(٢) قال في المحلى (٢/ ١٠): (وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله ﷿، وقال في الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٣٨): (أما الصلاة المفروضة المتروكة عمدا والصوم المفروض في رمضان المتروك عمدا فإن الذي فرط فيها لا يقدر على قضائها أبدا وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقضيها وإنما عليه إثم أمره فيه إلى ربه تعالى) قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٤): (ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم: أنه لا قضاء على المتعمد). ↩︎
(٣) القول الأول له بوجوب القضاء كما في شرح العمدة - كتاب الصلاة ص (٢٣١ - ٢٣٣): (ومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور … فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل بل يأتي بالصلاة ويبقى التأخير في ذمته، إما أن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له)، ويمكن أن يقال هذا القول متقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ والقول الآخر هو اختياره، لكنه في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٨ - ١٩) مال إلى القضاء، وفي (٢٢/ ١٠٣) ذكر الخلاف ولم يرجح، والقول الآخر له -وهو المشهور عن الشيخ- أنه لايشرع له القضاء كما في الفروع (٥/ ٧١): (وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر "خ" صوما ولا صلاة)، وكما في اختياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢٠): (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف: كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه)، وقال كما في الفتاوى الكبرى (٢/ ١٨) عن تارك الصلاة من غير عذر وهو عالم بالوجوب: (قيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر) انتهى.↩︎