الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

كان بإيجاب الله تعالى، لاما يجب بسبب من جهة المكلف كالنذر ومروره بالميقات؛ فإنه قد يتكرر بتكرر سببه (١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- بأن فيها مصادرة على المطلوب بجعل النتيجة مقدمة، واستدلال على النزاع بمحل النزاع، وهو دور ممنوع؛ لأن النزاع هو في وجوب الإحرام لمن مرّ بالميقات غير مريد للنسك، فكيف يقال: يجب لأنه مرّ على الميقات.

٤/ واستدلوا ببعض الوقائع ومنها:

- (أن النبي ﷺ لما رجع هو وأصحابه من حنين) (٢)، «اعتمروا من الجعرانة» (٣)، وفي الصحيحين: «من جعرانة حيث قسم غنائم حنين» (٤)، فلو كان الإحرام واجباً على من لم يرد النسك، لما جاوزا الميقات إلى الجعرانة (٥) وهي دونه بغير إحرام.

- أن عثمان ﵁ في الحديبية اختاره النبي ﷺ «فبعثه إلى قريش … فخرج عثمان حتى أتى مكة … » (فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت، فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به