٢٦١

تعالى لنبيه- ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ بَلْ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: آية ٦٥] وهؤلاء الغلاة لا يأتمرون بما أمر الله به ورسوله, ولا ينتهون عما نهى الله عنه ورسوله, فالله المستعان.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= معلوم, ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة, لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي.
ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك, وبآثار الصحابة والتابعين, بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد, فما يصلح للاعتضاد نوع, وما يصلح للاعتماد نوع.
وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة, وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر واستشهد به مثل حديث ابن لهيعة.
فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء, ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم. ولكن قيل: إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط, ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما, وبين من حدث عنه حديثا. وأهل السنن يروون له.
إلى أن قال:-
وقد روي الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفا, وإلا فهو مروي في زمان النبي- ﷺ, وما زال العلماء يقرؤون ذلك, ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار, ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول: إنه لا يستغاث بالنبي-ﷺ كفر ولا حرام ... إلخ كلامه- رحمه الله تعالى-.