Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٤٣٣

أحد الدليلين. والله الموفق» (١) .

ثالثًا: أن الصحابة ﵃ كانوا يقدمون الخاص على العام (٢) ، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا (٣) .

قال الشنقيطي: «ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك عنهم» (٤) .

رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام (٥) .

قال الخطيب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يُقضى بالخاص عليه» (٦) .

****