Skip to content

الأصول في النحو مسائل من هذا الباب

الأصول في النحو

ابن السراج

Printed page ٢/ ١٠٣

بعمر، وكذا حكم نوح ونون، وإذا جعلت، اقتربت اسمًا قطعت الألف نحو: أصبع وإن سميت بحاميم، لم ينصرف لأنه أعجمي نحو: هابيل وإنما جعلته أعجميا لأنه ليس من أسماء العرب, وكذلك: طس وحسن، وإن أردت الحكاية تركته وقفًا١، وقد قرأ بعضهم: ﴿يّس وَالْقُرْآنِ﴾ ٢، و ﴿ق وَالْقُرْآنِ﴾ ٣، جعله أعجميا ونصب "باذكر"٤ وأما صاد فلا تجعله أعجميا لأن هذا البناء والوزن في كلامهم, فإن جعلت اسمًا للسورة لم تصرفه, ويجوز أن يكون ﴿يس﴾ و ﴿ص﴾ مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين، فإن جعلت ﴿طسم﴾ اسمًا واحدًا حركت الميم بالفتح، فصار مثل دراب جرد, وبعل بك وإن حكيت تركت السواكن على حالها, قال سيبويه: فأما: ﴿كهيعص﴾ و ﴿ألم﴾ ، فلا تكونان إلا حكاية٥، وإنما أفرد بابًا للحكاية إن شاء الله. وقال سيبويه: أبو جاد وهَوَّار وحُطي، كعمرو وهي أسماء عربية، وأما كَلَمَنْ وسَعْفَص وقُريشيات فإنهن أعجمية لا ينصرفن, ولكنهن يقعن مواقع عمرو فيما ذكرنا، إلاّ أن قريشيات بمنزلة عرفات وأذرعات٦.