وسطية أهل السنة بين الفرق

٧٩

القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه١"٢.

وممن عدهم من أهل البدع محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي٣؛ فقد روى عنه ابن عبد البر: أنه قال في كتاب الشهادات من كتابه "الخلاف"، في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء٤ قال: "أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ يشير ﵀ إلى ما ذكره عنهم من قولهم في القرآن: إن الله تكلم به بلا أحرف ولا صوت، وتأويلهم للصفات كالاستواء والنزول والفوقية وغير ذلك. انظر مثلًا ص "٨٢، ١٠٦، ١٠٧، ١٧٣"، وما بعدها من رسالة "الرد على من أنكر الحرف والصوت".
٢ الرد على من الحرف والصوت ص١٧٧، ١٧٨.
٣ قال ابن فرحون: هو محمد بن أحمد بن عبد الله ورأيت على كتبه بخطه: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، تفقه على الأبهري، وله كتاب كبير في الخلاف. وكان بجانب الكلام، وينافر أهله، حتى يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة، ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء الذين قال مالك: في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال. الديباج المذهب، "بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، نشر: دار التراث بالقاهرة"، ٢/ ٢٢٩.
٤ في قبول شهادة أهل الأهواء والبدع أوردها عدة أقوال لأهل العلم ملخصها ما يلي:
أولًا: من عرف من أهل البدع بالكذب واستحلال شهادة الزور على الخصوم فترد شهادته باتفاق، وذلك كغلاة الروافض كما قال الإمام الشافعي فيما رواه البيهقي: "أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم؛ إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض"، وقال: "لم أر أشهد بالزور من الرافضة".
ثانيًا: أما سائر أهل الأهواء ففي قبول شهادتهم ثلاثة أقوال:
١- القبول مطلقًا.
٢- الرد مطلقًا.
٣- تقبل إذ لم يكن المبتدع داعية لبدعته، وترد إذا كان داعية إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا القول هو الغالب على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته".
راجع في هذا: منهاج السنة ١/ ٦٢، ط. جامعة الإمام، وسنن البيهقي ١٠/ ٥٢- ٥٣، وشرح السنة للبغوي ١/ ٢٢٨.