القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما.

من فروع هذا الضابط:

١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤.

٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥.