المهروانيات

٢/ ٦٤٠

القاسم ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي أُمامة, لَا أَعلم رَوَاهُ عَنْهُ إِلاَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْر الإِفريقيّ (١) ".

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كذا قال، وظاهره أنّ الضّمير عائد إلى القاسم بن عبد الرحمن، وهذا مشكل، فعبيد الله بن زحر لا يروي عن القاسم إنّما يروي عن عليّ بن يزيد.
ثمّ إنّ عبيد الله بن زحر لم يتفرّد برواية الحديث عن عليّ بن يزيد بل تابعه: الفرج بن فضالة كما سيأتي،
ولعلّ الخطيب يرحمه الله كان يريد أن يقول: "لا أعلم رواه عنه إلاّ عليّ ابن يزيد الألهاني" فعرض له ما يعرض للبشر من السّهو، فقال ما قال من غير قصد والله تعالى أعلم.
والحديث من طريق على بن يزيد رواه أيضا الرّويانيّ في: (المسند ٢/٢٨١ ورقمه/١٢٠٦، ٢/٢٩٠ ورقمه/١٢٣٠) ، والطّبرانيّ في: (الكبير ٨/١٩٧ ١٩٨ رقم/٧٨٠٤، ٨/٢١١ ورقمه/٧٨٥٢) ، والآجرّيّ في: (تحريم النّرد ص/١١٦ رقم/٥٩، ص/١١٧ رقم/٦٠) ، والحسن بن رشيق في: حديثه (جزء منتقى منه [٢/ب] ) ، وأبو يعقوب النّيسابوريّ في: (المناهي [٢١٤/أ] ) كلّهم من طرق عن عبيد الله بن زحر،
ورواه الحسن الأشيب في: (جزئه ص/٣٩ ورقمه/١٢) ، والإمام أحمد في: (مسنده ٥/٢٥٧، ٢٦٨) ومن طريقه: ابن الجوزيّ في: علله (٢/٧٨٤ ورقمه/١٣٠٨) وأبو داود الطّيالسيّ في: (مسنده ص/١٥٤) ، والعقيليّ في: (ضعفائه ٣/٢٥٥) ، والطّبرانيّ في: (معجمه الكبير ٨/١٩٦ ١٩٧ ورقمه/٧٨٠٣) كلّهم من طريق الفرج بن فضالة، كلاهما عن يزيد به، مطوّلاً، ومختصرًا،
والفرج وثّقه الإمام أحمد (كما في: تأريخ بغداد ١٢/٣٩٥) ، وقال ابن معين (كما في: تأريخ الدّارميّ عنه ص/١٩١ ت/٦٩٦) : "ليس به بأس"، والجمهور على ضعفه (انظر مثلاً: الطّبقات الكبرى لابن سعد ٧/٣٢٧، وَالضّعفاء الصّغير للبخاريّ ص/١٩٣ ت/٣٠، وَالضّعفاء والمتروكين للنّسائيّ ص/٢٢٧ ت/٤٩١) .
وعبيد الله بن زحر مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب (كما تقدّم ص/٥٧٨) ، وعليّ بن يزيد واهي الحديث، كثير المنكرات، وكذا شيخه القاسم ابن عبد الرّحمن مختلف فيه، والرّاوي عنه ضعيف (انظر ص/٥٧٨) .
وجاء متنه أيضاً من حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ رواه ابن عديّ في: (الكامل ٦/١٣٨ ١٣٩) ، وأبو بكر الأزديّ في: (حديثه [٢ ب ٣ أ] ) كلاهما عن عبد الله بن محمَّد بن ناجية عن سويد بن سعيد عن محمَّد بن الفرات عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ بن أبي طالب به مرفوعا، بنحو حديث الفرج ابن فضالة عن عليّ بن يزيد،
وفي سنده: سويد بن سعيد، وهو الحدثانيّ، قال عنه الإمام أحمد (كما في: بحر الدّم ص/١٩٤) : "أرجو أن يكون صدوقا"، وقال ابن المدينيّ (كما في: تأريخ بغداد ٩/٢٢٩) : "ليس بشيء".
وقال النّسائيّ في: (الضّعفاء له ت/٢٦٠) : "ليس بثقة ولا مأمون".
وكذا فيه محمَّد بن الفرات، كذّبه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة (انظر: الميزان ٥/١٢٨ ت/٨٠٤٧) ، وقال البخاريّ في: (الضّعفاء الصّغير له ص/٢١٨) : "منكر الحديث".
وأبو إسحاق هو: السّبيعيّ، مدلّس من الثّالثة (كما عند الحافظ في طبقات المدلّسين ص/٤٢ ت/٩١) ولا يقبل حديث هؤلاء الطّبقة إلاّ ما صرّحوا فيه بالسّماع، ولم يصرّح هنا.
والحارث هو: ابن عبد الله الهَمْدانيّ الأعور، كذّبه الشّعبيّ، وابن المدينيّ، وغيرهما (انظر: تهذيب الكمال ٥/٢٤٤ ت/١٠٢٥) .
وروى نحوه أبو بكر الشّافعي في: (فوائده [١/١٧ أ] ) ، والآجرّيّ في: (تحريم النّرد ص/١١٦ ورقمه/٥٨) ، وابن الجوزيّ في: (تلبيس إبليس ص/٢٣٣) ثلاثتهم عن عبد الله بن محمَّد بن ناجية عن عبّاد بن يعقوب عن موسى بن عمير عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ مرفوعا به، بنحوه …
وموسى بن عمير هو: أبو هارون الكوفيّ، ليس بشيء، كذّبه أبو حاتم، واتّهمه ابن حبّان (انظر: الجرح والتّعديل ٨/١٥٥،وَالمجروحين ٢/٢٣٨) .
ومن هذا يتبيّن أن الحديث من جميع طرقه لا يعدو كونه ضعيفا جدًّا، أو موضوعا، فلا يصحّ عن رسول الله ﷺ.
وروى أبو داود في: (سننه ٤/٨٩- ٩٠ رقم/٣٦٨٥) ، والإمام أحمد في: (مسنده ٢/١٥٨، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٠، ١٧٢، وفي: الأشربة ص/٨٢ رقم/٢٠٧، ص/٨٣ رقم/٢١١، ص/٨٤ رقم/٢١٤) ، ويعقوب بن سفيان في: (المعرفة ٢/٥١٩) ، والبيهقيّ في: (سننه الكبرى ١٠/٢٢١ ٢٢٢) ، وابن عبد البر في: (التّمهيد ٥/١٦٧) ، والطّبرانيّ في: (المعجم الكبير ١٣/٥١- ٥٢ رقم/١٢٧) وغيرهم من عدّة طرق عن عبد الله بن عمرو: "أنّ نبي الله ﷺ نهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء"، وقال: "كلّ مسكر حرام" وهذا لفظ أبي داود. وهو حديث لا ينزل عن درجة الحسن، ومال الألبانيّ إلى تصحيحه بشواهده في كتابه: (تحريم آلات الطّرب) فانظره ص/٥٦ ٥٩.
وروى البخاريّ في صحيحه معلّقا بصيغة الجزم (٧/١٩٣) ، وأبو داود في (سننه ٤/٣١٩ رقم/٤٠٣٩) ، وابن حبّان في صحيحه (الإحسان ٨/٢٦٥ رقم/٦٧١٩) ، والطّبرانيّ في: (معجمه الكبير ٣/٢٨٢ رقم/٣٤١٧) ، والبيهقيّ في: (سننه الكبرى ١٠/٢٢١) ، وغيرهم حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعريّ ﵁ أنّه سمع النّبيّ ﷺ يقول: "ليكوننّ من أمّتي أقوامٌ يستحلّون الحِرَ، والحريرَ، والخمرَ، والمعازف". الحديث، وهذا لفظ البخاريّ.
وهو حديث صحيح، صحّحه ابن الصّلاح في: (مقدّمته ص/٢٢٦) ، وابن تيميّة في: (الاستقامة ١/٢٩٤) ، وابن القيّم في: (إغاثة اللهفان١/٢٥٩) ، والزّركشيّ (كما في: الفتح ١٠/٥٤) ، والألبانيّ في: (سلسلة الأحاديث الصّحيحة ١/١٣٩ رقم/٩١، وتحريم آلات الطّرب ص/٣٨ وما بعدها) ، وغيرهم. ↩︎