الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

وحكم العقيلي على هذا الحديث بقوله: "لا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة".

العلة الثانية: الانقطاع بين جعفر بن برقان والزهري. وهذا الانقطاع مصرَّح به في إسناد النسائي وأحد إسنادي أبي داود، فإن إسناده عندهما: أن جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري. ولذا قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر".

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ ضعيف منكر. والله أعلم. والحديث محفوظ عن غير ابن عمر ﵄.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٥) حديث أنس بن مالك ﵁، وقد تقدم١.

(٦) حديث أبي هريرة ﵁، وسوف يأتي٢.

(٧) حديث عمران بن حصين ﵁، وسوف يأتي٣.