الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الدارقطني: ضعيف يعتبر به١. وجعله الحافظ ابن حجر في درجة: "صدوق اختلط بآخرة"٢.

ويظهر لي أن أولى ما يقال فيه ما قاله الدارقطني. والله أعلم.

فعلى هذا فإن هذه الطريق ضعيفة، وهي صالحة للاعتبار.

وللحديث أيضاً طريق أخرى، فقد أخرج ابن عدي٣ بإسناده عن ابن لهيعة حدثنا إسحاق بن أبي فروة عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من اشترى سرقة وهو يعلمها فقد شرك في عارها وإثمها". إلا أن في الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي وفرة، قال فيه أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال البخاري: تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك٤.

ولذا قال ابن حجر: متروك٥.

فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق.

فعلى هذا، فإن الحديث ضعيف وأحسن طرقه طريق مصعب بن محمد عن شرحبيل به. والله أعلم.