Skip to content

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المطلب الرابع: نماذج من نقد الإمام أحمد للمتون لمخالفتها للثابت المعروف

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

بشير علي عمر

Printed page ٢/ ٩٤٤

مخالفة الراوية للواقع:

ومما أنكره لمخالفته للواقع:

قال صالح بن أحمد بن حنبل: "وسألته عن حديث رواه نصير بن حمد البرازي، صاحب ابن المبارك، عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس ابن مالك رفعه، قال: [من أقرّ بالخراج وهو قادرٌ على أن لا يُقِرّ به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً] فقال: ما سمعنا بهذا، هذا حديث منكر، وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان يَكره الدخول في الخراج، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر" (١).

لم أجد حديث أنس هذا، وروى يحيى بن آدم، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان بن سعيد، عن الزبير بن عدي، عن رجل من جُهينة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أقرّ بالخراج بعد أن أنقذه الله ﷿ منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (٢) قال ابن رجب: وهذا أشبه، والجهني مجهول (٣) رجحه لأن عثمان بن زائدة وإن كان ثقة (٤) إلا أن الثوري أوثق منه، فقوله أشبه بالصواب.

والإمام أحمد أنكره لمخالفته للواقع، وذلك أن الخراج لم يكن في زمن النبي ﷺ، وإنما كان في زمن عمر (٥)، فكيف يأتي الوعيد على المقرّ به وهو لم يكن بعدُ؟