Skip to content

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المطلب الأول: مخالفة الراوي لرواية الأحفظ

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

بشير علي عمر

Printed page ٢/ ٨٨٢

وأبو المغيرة قد وثقه أحمد (١). وكذلك وثقه العجلي، والدارقطني. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقال النسائي: ليس به بأس (٢).

وأما عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، كاتب الأوزاعي فقد وثقه أحمد أيضاً في رواية عبد الله (٣)، وكذلك وثقه أبو زرعة الرازي (٤)، لكن تكلم فيه غير واحد: قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، لم يكن صاحب حديث (٥). وكذلك قال دحيم: إنه لم يكن صاحب حديث (٦). وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه (٧). وقال النسائي: ليس بالقوي (٨). وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم، وقد حدث عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بحديث منكر، وهو حديث سوق الجنة، لا أعرف له أصلاً في حديث أبي هريرة، ولا في حديث سعيد بن المسيب، ولا في حديث حسان بن عطية، ولا في حديث الأوزاعي، وقد تابعه سويد بن عبد العزيز، لكن متابعته كلا متابعة، ويحتمل أن يكون أخذه منه، والله أعلم" (٩).

ومتابعة سويد بن عبد العزيز التي ذكرها أبو أحمد الحاكم رواها ابن أبي عاصم (١٠)، وابن عساكر (١١). وقد اضطرب في هذه الرواية، فمرة رواها