Skip to content

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

بشير علي عمر

Printed page ٢/ ٨١١

فمن سجلت عليه مخالفات لمن هو أوثق منه عن شيخ معين تأثرت به روايته عنه، فيتوقف في قبول ما تفرد به عنه. وأشار الإمام مسلم إلى هذا الضابط في مقدمة صحيحه حيث قال: "وحكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وُجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قُبلت زيادتُه" (١).

ثم حديثه هذا مخالف لما رواه أبو سلمة وأبو الزبير عن جابر، وهذا ما أشار إليه البخاري من أنه يروى عن جابر عن النبي ﷺ خلاف هذا، وقد صرح به ابن عبد البر (٢).