علل النحو

فَلَمَّا كَانَ هَكَذَا سقط تَثْنِيَة الْفِعْل وَجمعه من كَلَامهم، علمنَا أَن الْفِعْل فِي نَفسه لَا يثنى وَلَا يجمع.

وَوجه آخر: أَن الْفِعْل يدل على معنى وزمان، وَلَيْسَ هما دون الآخر، وَصَارَ فِي الْمَعْنى كَأَنَّهُ اثْنَان، ومحال أَن تدخل تَثْنِيَة على تَثْنِيَة، فَلهَذَا لم يثن.

وَوجه آخر، وَهُوَ ثَالِث: أَن الْفِعْل يدل على مصدر مُبْهَم، والمصدر الْمُبْهم لَا يثنى وَلَا يجمع، فَكَذَلِك مَا يدل عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا سَقَطت (٣٠ / ب) تَثْنِيَة الْمصدر لِأَنَّهُ اسْم لجنس الضَّرْب وَالْأكل وَمَا أشبههَا، وَالْجِنْس يدل على الْوَاحِد فَمَا فَوْقه، فَلَا معنى للتثنية وَالْجمع إِلَّا أَن تخْتَلف أَنْوَاعه، كَقَوْلِك: ضربت زيدا ضربتين، إِذا كَانَ أَحدهمَا شَدِيدا، وَالْآخر خَفِيفا، وعَلى هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وتظنون بِاللَّه الظنونا﴾ أَي: ظنونا مُخْتَلفَة.

فَإِن قَالَ قَائِل: هلا غيرت أَوَائِل الْأَفْعَال المستعارة نَحْو: مَاتَ زيد، وَرخّص السّعر، لِأَن فاعلها لم يذكر، كَمَا يُغير أول الْفِعْل إِذا لم يسم فَاعله، نَحْو: ضرب زيد؟

فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن أَفعَال الِاسْتِعَارَة يَنْبَغِي أَن يكون مَا ارْتَفع بهَا فَاعِلا، لِأَن الْمَعْنى قد علم، وَذَلِكَ أَن الْمَوْت والرخص لَا يَصح أَن يفعلهما غير الله تَعَالَى ﷿، وَكَذَلِكَ إِذا قلت: سقط الْحَائِط، لم يكن للحائط فعل فِي الْحَقِيقِيَّة، وَإِنَّمَا الْفِعْل فِي ذَلِك لله ﵎، وَعلم هَذَا غير خَفِي على أحد من الْأُمَم، فَلَمَّا أَمن اللّبْس فِي هَذِه الْأَفْعَال لم يحْتَج إِلَى فَاعل. وَأما قَوْلك: ضرب زيد عمرا، فزيد "