Skip to content

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب في خروج إذا عن الشرطية

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

ابن هشام النحوي

Printed page ٥٨٣

وعذب لمناسبة الْمُفَسّر فِيهِ نظر وَالرَّفْع بِالِابْتِدَاءِ وَأما الْقِرَاءَة بِالْجَرِّ فَمن توكيد الْحَرْف بإعادته دَاخِلا على ضمير مَا دخل عَلَيْهِ الْمُؤَكّد مثل إِن زيدا إِنَّه فَاضل وَلَا يكون الْجَار وَالْمَجْرُور توكيدا للْجَار وَالْمَجْرُور لِأَن الضَّمِير لَا يُؤَكد الظَّاهِر لِأَن الظَّاهِر أقوى وَلَا يكون الْمَجْرُور بَدَلا من الْمَجْرُور بِإِعَادَة الْجَار لِأَن الْعَرَب لم تبدل مضمرا من مظهر لَا يَقُولُونَ قَامَ زيد هُوَ وَإِنَّمَا جوز ذَلِك بعض النَّحْوِيين بِالْقِيَاسِ

وَالثَّامِن الْقسم بِغَيْر الْبَاء نَحْو ﴿وَاللَّيْل إِذا يغشى﴾ ﴿وتالله لأكيدن أصنامكم﴾ وَقَوْلهمْ لله لَا يُؤَخر الْأَجَل وَلَو صرح فِي ذَلِك بِالْفِعْلِ لَوَجَبَتْ الْيَاء

هَل الْمُتَعَلّق الْوَاجِب الْحَذف فعل أَو وصف

لَا خلاف فِي تعين الْفِعْل فِي بَابي الْقسم والصلة لِأَن الْقسم والصلة لَا يكونَانِ إِلَّا جملتين قَالَ ابْن يعِيش وَإِنَّمَا لم يجز فِي الصِّلَة أَن يُقَال إِن نَحْو جَاءَ الَّذِي فِي الدَّار بِتَقْدِير مُسْتَقر على أَنه خبر لمَحْذُوف على حد قِرَاءَة بَعضهم ﴿تَمامًا على الَّذِي أحسن﴾ بِالرَّفْع لقلَّة ذَاك واطرد هَذَا اهـ

وَكَذَلِكَ يجب فِي الصّفة فِي نَحْو رجل فِي الدَّار فَلهُ دِرْهَم أَن الْفَاء تجوز فِي نَحْو رجل يأتيني فَلهُ دِرْهَم وتمتنع فِي نَحْو رجل صَالح فَلهُ دِرْهَم فَأَما قَوْله

٨١٧ - (كل أَمر مباعد أَو مدان ... فمنوط بحكمة المتعالي) فنادر