Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي المبحث الثالث: الاختلاف في قيمة المغصوب

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ٢٥١

أما الاتجاه الآخر: وهو اتجاه جماعة من فقهاء الجعفرية فإنهم ذهبوا الى أن القول قول المالك:

ذكر المحقق الحلي (١) ذلك قائلا: «إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر».

والظاهر ان هذا القول هو أحد قولي الشيخ الطوسي على ما ذكره السبزواري (٢).

ومع ذلك فإن الرأي الراجح عند فقهاء المذهب هو الرأي الأول وهو أن القول للغاصب على ما ذكره النجفي (٣) قائلا: «ان هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة باعتبار أنه غارم».