Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي المبحث الأول: الزراعة في الأرض المغصوبة

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ٢٢٨

سواء من يذهب الى ان الزرع للمالك فله قلعه والنظر فيما إذا يطرأ على الأرض نقص أم من يذهب الى ان الزرع للغاصب فإنهم أيضا يرون ان للمالك وجوب قلعه استنادا الى قوله ﵌: «ليس لعرق ظالم حق».

نلحظ ذلك بما ذكره ابن قاضي سماونة (١) وابن غانم (٢) من فقهاء المذهب الحنفي وما ذكره النووي (٣) في المجموع وهو من الشافعية وفي المذهب الحنبلي ذكره صاحب مختصر الإنصاف (٤) وذكره المحقق الحلي (٥) من الجعفرية والعنسي (٦) من الزيدية.

اما الآن فسنذكر أدلة كل فريق من الفقهاء:

استدل الذاهبون الى ان الزرع الذي زرعه الغاصب في الأرض المغصوبة إنما يكون لمالك الأرض وان ليس للغاصب شيء منه استدلوا على ذلك بما يأتي:

أولا - بما ورد عن رسول الله ﵌ قوله (٧): «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ونرد عليه نفقته.» وهذا الحديث في رأيهم صريح في تقرير هذا الحكم ونفي أن يكون للغاصب ما زرعه في أرض الغير تعديا.