Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي المبحث الثالث: عبادة الغاصب وهو متلبس بالمغصوب

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ٢١٦

المغصوبة والثوب المغصوب وبطلان الحج بالمال المغصوب فهو اتجاه جمهور الحنابلة وجمهور متأخري الجعفرية والزيدية.

فقد ذكر المرداوي (١) من فقهاء الحنابلة: «قوله: والموضع المغصوب يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات».

وقال (٢): «من صلّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب».

وذكر أيضا (٣): «الحج بمال مغصوب، كما قال المصنف والصحيح من المذهب انه لا يصح، نص عليه قال ابن ابي موسى: وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره».

ومن فقهاء الجعفرية ذكر المحقق الحلي (٤): «الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وإن صلّى عالما بالغصبية كانت صلاته باطلة».

وذكر السيد اليزدي (٥): «والصلاة في المكان المغصوب باطلة».

وذكر شيخ الإسلام الشوكاني (٦) من الزيدية: «ومن شروط صحة الصلاة إباحة ما يقلّ مساجده فلا يجزى منزل غصب».