Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي المبحث الأول: حكم تصرف الغاصب

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ٢٠٧

بالباطل وهو ما نهى عنه القرآن الكريم في كثير من الموارد منها على سبيل الخصوص قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ (١).

وأما الأحاديث الشريفة فقد صرحت بعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه بأي نحو من أنحاء التصرفات. ومنها:

١ - قوله ﵌ (٢): «لا يحلبنّ أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته (كالغرفة يخزن فيها الطعام) فتكسر خزانته فينتثل طعامه (أي ينثر ويستخرج) فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه».

٢ - عن أبي سعيد الخدري (٣): «قال: قال رسول الله ﵌: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها».

٣ - (٤) - عن عاصم بن كليب عن أبيه ان رجلا من الأنصار أخبره قال:

خرجنا مع النبي ﵌ فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام