أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
Printed page ١٨٧
١ - ان الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة (١).
٢ - ان نقص السوق ليس بفوات (٢) ولأن المغصوب باق والفائت رغبات الناس (٣).
٣ - ان تراجع السعر عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء (٤).
ولقوة هذه الأدلة ولما قررناه سابقا من أن المغصوب إن كان موجودا بعينه لم يطرأ عليه نقص فإنه يرد بحاله ولا يضمن الغاصب شيئا نرجح هذا الرأي.