Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي الفرع الثاني: نقص المغصوب

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ١٧٩

يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».

وذكر أبو جعفر الطحاوي (١): «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».

وذكر في الفتاوى الكاملية (٢): «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟ والجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشافعي (٣): «ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه وما نقص مكيلته.».

وذكر الرملي (٤): «. ولو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».

وهذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر في المقنع (٥): «وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها.».