Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي كيف يبرأ الغاصب من الضمان

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ١٥٦

بما اعتبره العرف ردّا وظاهر أن العرف هنا إنما يعتبر إطعام المالك طعامه المغصوب بدون علمه أو إعارته له أو ما شاكل اما من باب التغرير أو أمانة.

وعليه فنحن نميل هنا الى القول الأول الذاهب الى اشتراط العلم في صحة تحقق الرد وبالتالي براء الغاصب من الضمان.

والملاحظ هنا أن القانون المدنية (١) يوافق رأي الحنفية ومن تابعهم فيذهب الى أن علم المالك ليس بشرط لتحقق الرد المبرء للغاصب من الضمان وإلى ذلك أيضا ذهبت مجلة الأحكام العدلية (٢).