Skip to content

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي انقطاع المثلي

أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

عبد الجبار شرارة

Printed page ١٣٢

أما الرملي (١) فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل».

أما في المذهب الحنبلي:

ذكر في المقنع (٢): «. وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه».

وذكر ابن النجار (٣): «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه».

وذكر المرداوي (٤): «وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.» قال: وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز:

والمحرر، وناظم المفردات وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وهو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه وقيل أكثرهما أي أكثر القيمتين».

أما في المذهب المالكي:

فقد ذكر سيدي أحمد الدردير (٥): «ولو انقطع المثلي كفاكهة وغصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا ويقضي عليه به لوجوده في القابل».

أما في المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٦): «. وان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».