Printed page ١/ ٥٢٠
الحالة الأولى: إذا كانَ واصفُ القولِ بأنَّه صحيحٌ، وأصحّ شخصٌ واحدٌ، فالأصحُّ أولى بالتقديمِ باتفاقِ الحنفيةِ (١).
الحالة الثانية: إذا استُعْمِلَ لفظِ: الأصح في ترجيحِ صحيحٍ على آخر، فالأصحُّ مقدَّمٌ باتفاقِ الحنفيةِ (٢).
واختلفَ علماءُ الحنفيةِ فيما عدا هاتين الحالتين على قولين:
القول الأول: يُقَدَّم الأصحُّ على الصحيحِ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفيةِ (٣). ونُسِبَ إلى جمهورِ الحنفيةِ (٤). واختاره: خيرُ الدّينِ الرملي (٥).
توجيه القول الأول: أنَّ لفظَ (الأصحِّ) مشتملٌ على زيادة في معنى الصحةِ؛ لأنَّه على وزنِ (أفعل) التفضيلِ (٦).
القول الثاني: يُقدمُ الصحيحُ على الأصحِّ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفية (٧)