Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المطلب الثاني: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٣/ ١٣٨٧

عن النبي ﷺ إلا وهو عنده منسوخٌ، أو لأمرٍ اطلع عليه خفي علينا، وإلا قَدَحَ ذلك في عدالتِه وسقطتْ روايتُه رأسًا، ويبطلُ جميعُ ما رواه. فإذا كانت الروايةُ عنه بفتواه بخلافِ ما روى تخالفُ قولَ مَنْ قلّدوه والحديثُ يوافقُ قولَه، قالوا: الحجةُ فيما روى، ولعله نسي أو تأولَ تأويلًا ظنَّه موجِبًا لترك ما رواه، وليس الأمرُ كذلك في نفسِ الأمرِ ... والميزانُ عندهم هو قولُ مَنْ قلدوه" (١).

مثال للتكلف في ردِّ الدليل: تأويلُ حديثِ عائشةَ ﵂ عن النبي ﷺ قال: (أيّما امرأة نكحتْ بغيرِ إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌ) (٢).