Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٣/ ١١٦٠

إجماعَهم، بخلافِ الصحابةِ ﵃، فإنَّه يتعيّنُ الأخذُ مِنْ أقوالِهم (١).

فإذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابة ﵃، فأي الأقوال يُنسبُ إليه؟

• الأقوال في المسألة:

اختلف الحنابلةُ فيما إذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابةِ ﵃، أي الأقوال يُنسبُ إليه على أقوال:

القول الأول: يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمدَ القولُ الذي يوافق دليلًا مِن الكتابِ أو من السنةِ.

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (٢). وذَكَرَه الحسنُ بن حامد، ومالَ إليه (٣). واختاره ابنُ حمدان (٤)، وهو ظاهرُ قولِ تقي الدين بنِ تيمية (٥)، وهو قولُ المرداويّ (٦).

القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمد قولٌ في هذه الصورةِ، بل هو متوقفٌ.

وهذا القولُ وجهٌ مخرَّجٌ، كما قاله الحسنُ بن حامد (٧)، وصرَّح بعضُ الحنابلة بأنَّه وجه في مذهبِهم (٨).

القول الثالث: لا يكون للإمامِ أحمدَ قولٌ في المسألةِ.

ذَكَرَ هذا القول دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ تقيُّ الدين بن تيمية (٩)، والمرداويُّ (١٠).