Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ١٠٧٦

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بمنع التلفيق مطلقًا):

استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: إجماعُ العلماءِ على القولِ بمنعِ التلفيقِ في التقليدِ؛ إذ لم يقلْ بصحةِ فعلِ الملفق أحد من المجتهدين (١)، فالحكمُ الملفّقُ باطل بالإجماعِ (٢).

يقولُ ابنُ حجرٍ الهيتمي: "إنَّ كثيرين يقلدون الأئمةَ في بعضِ المسائل، ولا يراعون ذلك - أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده - فيقعون في ورطةِ التلفيقِ، فتبطلُ أفعالُهم بالإجماعِ" (٣).

ويقول الحصكفي: "الحكمُ الملفّقُ باطلٌ بالإجماعِ" (٤).

مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلّم صحةَ الإجماعِ المذكورِ في الدليلِ، ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يدعيه مع وجودِ المخالفِ في المسألةِ، فقد نَقَلَ الخلافَ فيها جمعٌ مِن العلماءِ (٥)؛ ولذا قالَ ابنُ عابدين معلِّقًا على دعوى الحصكفي الإجماع: "على أنَّ في دعوى الاتفاقِ نظرًا" (٦).

ويقولُ الشيخُ محمد السنهوري معلِّقًا على دعوى الإجماعِ: "وهي