Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ١٠٧١

وذَكَرَ منيبٌ النابلسي - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّه وَجَدَ كثيرًا مِنْ علماءِ الحنفيةِ المتأخرين يُفتون بجوازِ التلفيقِ (١).

وهذا القول هو ظاهرُ اختيارِ ابنِ الهمامِ الحنفي (٢)، وذَهَبَ إليه: ابنُ أمير الحاج (٣)، وابنُ نجيم (٤)، وأمير باد شاه (٥)، ومحمد الملا فرُّوخ (٦)، وجمالُ الدين القاسمي (٧).

واختاره أيضًا: بعضُ حنفيةِ خوارزم (٨)، وبعضُ المالكيةِ (٩)، وبعضُ الشافعيةِ (١٠).

ويُلحقُ بأربابِ هذا القولِ مَنْ جوَّز التلفيقَ بشرطِ أنْ لا يقصدَ الملفّقُ تتبعَ الرخصِ؛ إذ كثيرٌ مِنْ أربابِ القولِ الثاني يقولون بمنعِ تتبعِ الرخصِ.

وممَّنْ جوّزَ التلفيقَ بشرطِ عدمِ تتبعِ الرخصِ: مرعي الحنبلي (١١)، والشيخُ حسن الشطي (١٢)