Printed page ٢/ ١٠٦٩
المصريين مِن المالكيةِ (١) .
وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعيةِ - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ القولَ بمنعِ التلفيقِ هو المعتمد عند الشافعيةِ والحنفيةِ والحنابلةِ (٢) .
وذَهَبَ إلى القولِ الأول جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: إمامُ الحرمين الجويني - إذ نصَّ على عدمِ جوازِ الخروجِ عن المذهب (٣) - ويحيى الزناتي (٤) ، وشهابُ الدين القرافي (٥) ، وابنُ دقيق العيد (٦) ، وتقيُّ الدين السبكي (٧) ، وأبو إسحاقَ الشاطبي (٨) ، وقاسم قطلوبغا (٩) ، وابنُ حجر الهيتمي (١٠)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠). ↩︎
(٢) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١٠). ↩︎
(٣) انظر: مغيث الخلق (ص/١٣). ↩︎
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٢). وقد نسب ابن أمير الحاج في: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٢) إلى الروياني القول بمنع التلفيق.↩︎
(٥) انظر: نفائس الأصول (٩/ ٤١٤٨)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ ٢٣٣ - ٢٣٤). ↩︎
(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٢). ↩︎
(٧) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧). ↩︎
(٨) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٣). ↩︎
(٩) نسب الشيخ محمد السنهوري في: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٤) القول بالمنع إلى قاسم قطلوبغا.↩︎
(١٠) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (٤/ ٧٦، ٣٢٦). ↩︎